والي تلمسان يرفض دفع فواتير خليدة تومي

رفض والي تلمسان، عبد الوهاب النوري، دفع أي دينار إلى مكاتب الدراسات والشركات التي منحتها وزيرة الثقافة، خليدة تومي، مشاريع بصفة مباشرة ودون المرور على اللجنة الولائية للصفقات العمومية، في سياق التحضير لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية 2011.

وأخطر الوالي الوزير الأول ووزير المالية برفضه دفع مستحقات وتخليص الفواتير العالقة والمقدرة بملايير الدينارات.

وطلب النوري صراحة من الوزير الأول وثيقة رسمية تسحب منه صلاحيته كآمر بالصرف على مستوى الولاية وتحويلها لفائدة خليدة تومي، حتى تتحمل المسؤولية الجزائية والتبعات القانونية مستقبلا على تكلفة المشاريع التي يعتبرها مضخمة.

وعلمت "الشروق"، من مصادر مؤكدة، أن مشكل النزاع بين وزيرة الثقافة خليدة تومي ووالي تلمسان عبد الوهاب النوري، يشهد حلقات جديدة هذه الأيام تنبئ بحالة انسداد، فبعد عملية الشد والجذب التي شهدتها مراحل التحضير لتظاهرة تلمسان عاصمة الثقافة العربية 2011، وعمليات القصف التي تعرض لها الوالي من الوزيرة والتي رد عليها بمقاطعتها ومقاطعة كل نشاط تشرف عليه، أقدم الوالي على خطوة جديدة، تمثلت في رفضه دفع مستحقات مكاتب الدراسات ومؤسسات الإنجاز التي انتقتها وزيرة الثقافة، وعينتها لتنفيذ مشاريع قطاعها بالولاية على أساس وصولات طلب بسيطة، وقعت عليها الوزيرة شخصيا بمكتبها بالعاصمة دون استشارة الوالي كآمر بالصرف على المستوى الولائي، ودون مرورها على لجنة الصفقات العمومية.

وبعد 20 شهرا من استلام مشاريع التظاهرة الثقافية، بقيت عشرات الفواتير معلقة ووضعيات مكاتب الدراسات وشركات الإنجاز عالقة دون تسوية بسبب الرفض الصريح للوالي التوقيع على أي وثيقة تسمح بذلك، كما منع مصالحه المخولة بتوقيع الإفراج عن أية وثيقة، الأمر الذي فرض على وزيرة الثقافة رفع الملف أمام الحكومة وتحديدا إلى الوزير الأول، ورغم التغيير الحكومي إلا أن الملف ما زال عالقا.

وتقول مستجداته إن الوالي راسل رسميا مصالح الوزير الأول، عبد المالك سلال، كما راسل وزارة المالية، وعبر عن رفضه تحمل أي مسؤولية في دفع مستحقات مكاتب دراسات غير معتمدة، وشركات غير مؤهلة لإنجاز المشاريع، وصفقات أبرمت خارج مجال تغطيته، كما أرجع الوالي رفضه إلى حجم المسؤولية الجزائية التي ستقع على عاتقه وعلى عاتق إطاراته، كآمر للصرف في حال تحرك محافظي الحسابات، وخبراء مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية، للتحري في كيفية إنفاق المال العام في التظاهرة، وتحديدا الأغلفة المالية المرصودة لهذه المشاريع، خاصة وأن قضايا تبديد المال العام أدرجت ضمن القضايا غير القابلة للتقادم.

وفي سابقة تعد الأولى من نوعها، توحي بأن رفض النوري لا علاقة له بتصفية حسابات شخصية، أو نزاعات ظرفية أبدى هذا الأخير، استعداده للتنازل عن صلاحياته كآمر بالصرف على المستوى الولائي، لصالح وزيرة الثقافة خليدة تومي وتتولى عنه تسوية الوضعيات المالية العالقة التي يعتبرها مضخمة وبعيدة كل البعد عن القيمة الحقيقية، في خطوة نفض فيها كل مسؤولية في صرف سنتيم واحد لتغطية الفواتير موضوع الرفض، وقدرت مصادرنا قيمة الفواتير بالملايير.

القبضة الحديدية بين والي تلمسان ووزيرة الثقافة في إحدى حلقاتها جعلت هذه الأخيرة تسخر بطريقة أثارت ضحك كل من حضر حفل اختتام التظاهرة، حيث وجهت له رسالة شكر وامتنان في الكلمة التي ألقتها والتي غاب عنها الوالي إذ قالت دونما تردد وبتعابير وجه ثابتة وجادة: "لا يجب أن يفوتني أن أتقدم بخالص شكري إلى السيد والي ولاية تلمسان على حضوره المميز".

ومعلوم أن عداء غير طبيعي طبع علاقة وزيرة الثقافة خليدة تومي بوالي ولاية تلمسان عبد الوهاب النوري، هذا التوتر تصدر في كثير من الأحيان، صدر صفحات الجرائد، كما شكل توتر علاقتها بمدير قطاعها بقسنطينة الحدث، ويسجل لخليدة تومي توتر علاقتها مع والي وهران الحالي عبد المالك بوضياف عندما كان يشرف على شؤون ولاية قسنطينة، وأضافت مؤخرا لسجل عدائها للمسؤولين والي عنابة، الذي انتفضت في وجهه خلال زيارة الوزير الأول للولاية الأسبوع ما قبل الماضي، بحجة إقصاء مشاريع قطاعها من الأقطاب السكنية والمدن الجديدة.

يحدث كل هذا عشية تفويض خليدة مسؤولية التحضير لتظاهرة قسنطينة عاصمة الثقافة العربية 2015.