معركة التأويل قبل التنزيل

معركة التأويل قبل التنزيل

فؤاد الفاتحي
الجمعة 18 يناير 2013 - 22:10
أصبح من البداهة القول إن لكل ميدان رجاله، ولكل مجال معرفي خبراؤه وعلماؤه، حيث لا يصح عقلا ومنطقا الترامي على مجال دون تعميق الدراسة فيه، وبالتالي ليس من حق المختص مثلا في علم الاجتماع أو علم النفس أن يتكلم في مجال اختصاص الطبيب والمهندس أو المحامي.. وهذه القاعدة تسري على جميع العلوم والفنون، لكننا نسجل باستغراب خرق بعض النخب العلمانية لهذه القاعدة المضطردة، بالتطاول على مجال العلوم الشرعية، دون توفرها على الحد الأدنى من هذه العلوم، حتى صار المجال الديني مستباحا من طرف الدخلاء من النخبة والعامة.

فما هي تجليات هذا التطاول على المجال الديني؟ وما هي تداعياته ؟

إذا كانت العلوم الشرعية، شأنها شأن سائر العلوم تحتاج إلى دراسة ودراية لسَبْر أغوارها، والإحاطة بقواعدها، حتى يمكن للمرء الخوض في القضايا الفقهية، فإنه من المؤسف أن يصبح المجال الديني منتهكا من طرف بعض الدخلاء والجهلاء، الذين لا حظّ لهم من العلم إلا الإسم، ومع ذلك تجدهم يخرقون مبدأ الاختصاص عندما يتعلق الأمر بالقضايا الدينية، ويوظفون نصوص وأدلة شرعية خارج سياقها، أو يلجأون إلى لَيّ عُنق النصوص لشرعنة آرائهم الشاذة، وهؤلاء الذين قال فيهم الله سبحانه: (وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ).

وقال سبحانه : (هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُوْلُوا الأَلْبَابِ).

إذا كان عوام الناس يدلون بآرائهم في مسائل دينية عن جهل لكن بحسن نية، فإن النخبة المثقفة التي لها موقف عدائي من الدين، تتطاول على المجال الديني بجهل وسوء نية، غرضها من ذلك إضفاء الشرعية على مواقفها وآرائها المتعارضة مع المعلوم من الدين بالضرورة، خدمة لمشروعها الذي يستهدف إقصاء الدين وعزله عن الحياة، كيف ذلك؟

قبل الجواب عن السؤال، أود الإشارة إلى أمر مهم، وهو أن العلماء المسلمين هم الذين يملكون الحق في إبداء آراءهم فيما يتعلق بحياة المسلم، أما عامة الناس وخاصتهم ليس لهم إلا اتباع ما أقره العلماء المجتهدون، قال الله عز وجل: (فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ).

هناك تناقض صارخ تقع فيه النخب العَلمانية، فهي تتمسك بمبدأ الاختصاص عندما يتعلق النقاش بالعلوم الطبيعية أو الإنسانية أو الفنون، لكن تتحلل من هذا المبدأ حينما يفتح النقاش حول قضايا مرتبطة بالدين، وتبيح لنفسها الحق في إبداء الرأي في مسائل علمية دقيقة تخص الشأن الديني، وإليكم بعض الأمثلة.

في حوار أجرته يومية "أخبار اليوم"، بتاريخ 23/07/2012 مع السيد عبد الصمد الديالمي، الذي يُقدِّم نفسه كـ "عالم اجتماع"، نجده يلبس عباءة "عالم الدين" المُلمّ بقواعد الاجتهاد الفقهي، ويُفتى بإباحة الزنا، إذا كانت: "العلاقة الجنسية المتراضية المحمية التي لا مال ولا إكراه فيها بين راشدين، هذا هو الاجتهاد الذي أقترح باسم الدين...". حسب تعبيره، هكذا.. وبقدرة قادر يتحوّل "عالم الاجتماع" إلى "عالم دين"؟؟!!

ويزيد السيد الديالمي "فتواه" وضوحا: "الأهم من هذا كله، هو أنه يجب أن نعرف لماذا حُرّم الزنا، رغم أنني في الواقع لا أستعمل هذا المفهوم لأن في استعماله تسمية وقدح وتحريم وتجريم في الوقت ذاته...". ويجيب بالقول: " الناس يقفون عند الأدلة النقلية الموجودة في القرآن والسنة، وأنا درست ماهية الأدلة العقلية الموجودة وراء الأدلة النقلية، الصحافي الغزيوي جابه مباشرة الأدلة النقلية، وهي أدلة مقدسة، حينما قال إنه يسمح لأخته ولأمه ولابنته بالحرية الجنسية، يعني ببساطة أنه يرفض حديثا للرسول...".

لقد حاول "عالم الاجتماع" الالْتفاف والتحايل على النص القرآني، ببحثه في الأدلة العقلية، وهو يعتقد خطأ أنه يتجنب التّصادم مع النص القرآني، لكنه من حيث لا يدري يسقُط في ذات الورطة التي سقط فيها تلميذه، وهو مخالفة النص القرآني الصريح الدلالة بتحريم الزنا، ولا أظنه يجهل قاعدة قانونية راسخة في الفقه والقانون المقارن وهي: "لا اجتهاد مع ورود النص"، خاصة إذا كان هذا النص صريح الدلالة وصحيح السند.

وهناك مثال آخر، وهو مبادرة اليسار العَلْماني الذي اتخذت شعار "بيان من أجل وحدة اليسار"، الذي يدخل في هذا التطاول العلماني على العلوم الدينية، خدمة للأهواء والمصالح والأيديولوجيا.

فقد جاء في نص البيان ما يلي: " ولقد آن أوان تدارُك هذا الإهمال الخطير لموضوع الدين، بما هو طاقة اجتماعية ورأسمال حركيّ في الحياة العامة. وليس معنى ذلك أن على قوى اليسار أن تَلج مجال المنافسة على استخدام الدين في السياسة، وإنما عليها – من أجل الحدّ من هذا الاستخدام المفرط – أن تنشر في أوساطها، وفي الجمهور الاجتماعي الأوسع، ثقافةً عقلانية وتنويرية في المسألة الدينية، وأن تسخّر إمكانياتها الإعلامية والثقافية لهذه الغاية".

هذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على شيء واحد أن النخبة العلمانية أدركت متأخرة، أهمية الدين في حياة المجتمع المغربي، ولذلك فهي تهدف إلى اقتحام مجالاته، وتقديم قراءة "عقلانية وتنويرية" لنصوص الدين، تعتمد على مناهج البحث الوضعية، وتسقط كل المناهج والعلوم (علوم القرآن والحديث والفقه وأصوله وعلوم اللغة...) التي وضعها العلماء المتقدمون لاستنباط الأحكام، والهدف كما لا يخفى هو إفراغ النصوص الشرعية من مضمونها الشرعي، فيصبح الزنا "حرية جنسية" والرِّدة عن الدين "حرية المعتقد" وشرب الخمر والتعري "حرية فردية"... كل ذلك يجد شرعيته عندهم في القرآن: (لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ) و(لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا).

مثال أخير، في افتتاحية ليومية مشهورة بخطها العدائي للدين، يدافع فيها صاحب المقالة عن ما يسميه "الإسلام الشعبي"، ولأول مرة نسمع عن هذا التوصيف، وهو يقصد إسلام الطُّرق والزوايا، حيث يدافع صاحبنا عن زيارة الأضرحة والقبور، ويعتبرها من صميم الدين، بل يهاجم الذين يرفضون هذه الطقوس والعادات الصوفية.

إنها من مفارقات هذا الزمن العجيب، أن يصبح "الحداثي العقلاني" يدافع عن الإسلام الطُّرُقي "الخُرافي"، الذي يقدس الموتى ويؤمن ببركتهم وخوارقهم، لكن كما يقول المثل:" إذا عُرف السبب بطل العجب"، فصاحبنا يترافع عن الإسلام الصوفي، لأنه يطبق حرفيا شعار العلمانية: "فصل الدين عن السياسة".

ختاما، إن المرحلة المقبلة ستشهد صراعا فكريا وثقافيا وسياسيا غير مسبوق، بين التيار الإسلامي والتيار العَلماني، سيتجاوز الصراع التقليدي حول جدلية الدين والسياسة، إلى مجال تأويل وتفسير النصوص الشرعية، المستمدة من الكتاب والسنة، حيث سيكون التيار الإسلامي مدعوا للدفاع عن الإسلام السُّنّي الوَسَطي، في الوقت الذي سيقوم التيار العَلماني للترافع عن الإسلام الطُّرقي (الشعبي)، والإسلام المعتزلي (النخبوي) الذي يجعل سلطة العقل فوق النقل