مستشار بوزارة الشباب والرياضة "للاذاعة":

مستشار بوزارة الشباب والرياضة "للاذاعة": ضرورةاستغلال وقت الفراغ عند الشباب في اطار منظم

الأحد, 24 مارس 2013 11:20 آخر تحديث: الأحد, 24 مارس 2013 20:10
أوضح مستشار كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة المكلف بالشباب وبالتبادل الوطني والدولي والحركة الجمعوية، حميد محمد، هذا الأحد، أن المهمة الرئيسية لوزارة الشباب في اطار اللجنة الوطنية السهر على تسيير الوقت الحر للشباب، أو ما يسمى بساعات الخطر، واستغلالها في اطار منظم وعقلاني لتكوين الشاب وتعزيز ثقته بنفسه وبمجتمعه .

وقال حميد محمد، لدى نزوله ضيفا على برنامج "لقاء اليوم" للقناة الإذاعية الأولى، "من خلال خرجاتنا الميدانية ركزنا على ضرورة فتح مؤسسات الشباب ابتداء من الساعة الخامسة غير اننا سجلنا عجزا كبيرا على مستوى التأطير بدور الشباب، حيث أن معدل التأطير على المستوى الوطني لا يتجاوز 4.2% اطار للمؤسسة الواحدة وبذلك نحن بحاجة إلى أكثر من 6500 اطارا.

وأكد ذات المتحدث على انه هناك برنامج مستعجل سيتم الانطلاق فيه خلال الشهر المقبل بالاستعانة مع الحركة الجمعوية التي تمثل 3000 مؤسسة على المستوى الوطني في عملية التأطير وخلق وسيط شباني عبر الجمعيات الفاعلية في أوساط الشباب من خلال برمجة عدة لقاءات ودورات تكوينية لفائدة اطارات الشباب من جهة ولفائدة القادة الجمعويين من جهة أخرى .

ويرتكز هذا البرنامج الذي يضم أكثر من 300 اطارا جمعويا وشبانيا –يضيف حميد محمد- على عقد لقاءين يتعلق الأول بتطوير مفهوم المقاولاتية لدى الشباب والهدف منه الوصول إلى الشباك الموحد بين كل القطاعات المعنية بالشباب واللقاء الثاني خاص بتلقين مهارات الاتصال في أوساط الشباب اضافة إلى اللقاءات اليومية والجهوية مع الجمعيات والتي تدخل في اطار تكوين الحركات الجمعوية للاستعانة بها في تأطير مؤسسات الشباب.

وفي معرض تقييمه لواقع النشاط الجمعوي في الجزائر، اعتبر مستشار كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة أن عدد الجمعيات الفاعلة خاصة التي تنشط في أوساط الشباب قليل وبعيد عن حاجيات الشباب، مؤكدا ان من أولويات قطاعه اعادة تفعيل وهيكلة دور الحركة الجمعوية حتى تصبح قادرة على تلبية الاحتياجات الخاصة بالشباب.

كما أشار حميد محمد في ذات السياق إلى القانون الجديد الخاص بتنظيم الحركة الجمعوية الصادر في سنة 2012 حيث منح مهلة للجمعيات لمدة سنتين لمطابقة قوانينها مع هذا القانون الجديد والجمعيات التي لا تتمكن من مطابقة نظمها الأساسية مع القانون الجديد سيتم حلها آليا مع انقضاء السنة الجارية .

وأضاف ضيف الأولى أن مطابقة القوانين تتعلق بطريقة تشكيل الجمعيات وقضية التكوين والتمويل في المشاريع الجمعوية التي تعد فكرة جديدة في الجزائر وميثاق الحركة الجمعوية يحدد العلاقة بوضوح بين الحركة الجمعوية والسلطات العمومية بحيث من حق الجمعيات طلب التكوين والتمويل والمرافقة من السلطات العمومية وبالمقابل الجهات المانحة من حقها مراقبة أموالها ومدى فعالية هذه الحركات داخل مؤسسات الشباب .

المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية –تحرير حنان شارف