ازمة الموارد البشرية ...وزارة الشباب و الرياضة تحتضر

ازمة الموارد البشرية ...وزارة الشباب و الرياضة تحتضر
كلنا كموظفين و كمهنيي قطاع الشباب و الرياضة تؤمن بالأدوار الطلائعية التي تنفذها وزارتنا لتلبية خدمة عمومية للمواطن المغربي في المجال التربوي و الترفيه والتثقيف والتنشيط و الرياضة والتأهيل ...هذه الخدمات التي يحددها الدستور على انها حق من حقوق الافراد وعلى الدولة ان تحقق هذا الواجب للمواطنين من خلال قطاعنا وقطاعات نقاسمها نفس الهم ونفس الخدمة
و المطلع على تنوع أداأتنا كموظفين و كقطاع يكتشف تنوع المهام والتخصصات التي نسهر على تطبيقها .. تتنوع حسب تخصصات القطاع نفسه الذي يهم فئات الشباب والطفولة والمرأة والرياضة ....مما يدفعك الى التفكير مباشرة بشكل طبيعي انه يستوجب مع هذا التنوع وجود زخم من العاملين والمهنيين والفاعلين كافيين لتأدية هذه الخدمات ... و بوجوب وجود عدد مداوم مستمر من الموارد البشرية قادر على تامين الدور الاداري للقطاع ..وتدبير المنشات التابعة له وتأطير الانشطة وتتبع الهيات الموازية وادوار اخرى تتغير بتغير مركز القرار السياسي للقطاع
يحيلنا الموضوع اعلاه الى استقراء هذا العامل البشري الذي ينبني عليه اداء القطاع بشكل عام..والى اي حد يستجيب الى قيمة حجم الخدمة المقدمة وشساعة وجوده الجغرافية ؟؟؟؟
الجواب ....ان اكبر معيق يعرفه القطاع هو النقص الحاد للموارد البشرية التي تتضاءل سنة بعد سنة والتي يتم ترياقها بأعداد هزيلة جدا كل عام مقارنة مع اعداد المتقاعدين مؤخرا
كذلك يحيلنا سوء التوزيع الجغرافي لهؤلاء العاملين و تقسيمهم حسب اراء متعددة ..موظفو المغرب النافع و المغرب الغير النافع...مغرب القرب و مغرب العمق...موظفو المصالح الخارجية المنتجة والأخرى الغير المنتجة....النيابات الحضرية والنيابات الشبه القروية.....النيابات القديمة والنيابات المحدثة ..والنيابات الكبيرة والاخرى الصغيرة... والنيابة الولاية والنيابة الفرعية....الى توازنات مختلة في نشر الاعداد التي يتوفر عليها القطاع حتى اضحت بعض النيابات يقل اعدادها الى فردين او ثلاثة على اكثر تقدير كنيابة طرفاية وسيدي بنور واليوسفية وتاوريرت و ميدلت و مديونة ... في حين ان نيابات اخرى تتوفر في مصلحة الرياضة وحدها ما يفوق مائة وخمسون مهنيا وهي مقاربة مغرقة في الاسفاف المهني من حيث التوزيع البشري
ولعل المطلب القار الذي يؤرق كافة السادة النواب ومعهم كافة رؤساء المصالح الاقليمية هو قلة الاطر التي يؤثث بها الفعل الاقليمي و الجهوي.. لتغطية النقص الحاصل في تدبير المراكز التابعة لهم وتدبير الانشطة وتقديم الخدمة ...اذ وصلت لحد اغلاق اغلب هاته المؤسسات او تمريرها الى اطر الجماعات المحلية او الاطر المساعدة او الجمعيات للتمكن من تسييرها
ولعل اخطر شيء يتم ملاحظته في النقص الحاصل في مراكز نياباتنا هو انتقال بعض مراكزنا الى تدبير جماعاتي لغياب موظفين بعين المكان مما يدل على انحسار الحرية العامة للعمل الجمعوي والتنشيطي و الذي تشرف عليه وزارتنا بشكل حيادي تثقيفي ديموقراطي ..التدبير الجماعاتي هذا في حقيقته هو تدبير قطاع الداخلية من خلال اطرها التي اصبحت تباشر التسيير وفق تصور قطاع الانتماء لوزارة الداخلية ..والتي رفعت يدها في سنوات سابقة عن مصادرتها للفعل الجمعوي والرياضي لأنشطة الهيات التابعة لقطاع الشباب و الرياضة لتعود بهذه الصيغة من جديد كمدبرة ومتابعة من خلال اطرها البديلة لأطر قطاعنا ..و يعد هذا انحسار ضمني للحريات العامة الذي حققه الفعل الجمعوي والمؤسساتي العامل مع قطاعنا في مراكزه وفق تتبع خاص يحترم الديموقراطية و حرية التعبير والرفع من مستوى القدرات الفكرية العامة للمواطنين والذي كان يضمنه اداؤنا لهم
مهما يكن من خدمة لوازرتنا تبقى الاعداد التي يتوفر عليها القطاع (حوالي اربعة الاف مهني ) قاصرة جدا على تأدية مهامها بشكل كامل...لان الادوار التي يضطلع بها القطاع اكبر بكثير من الاعداد التي يتوفر عليها بشريا ..ويعتبر هذا عائقا كبيرا بين الاداء ووسائل الأداء..
كلما تناقص اعداد موظفي القطاع إلا و حل محله التنظيمات الموازية من مؤسسات و جمعيات في سبيل ايجاد وضع جديد من التدبير من باب الشراكات والتشبيك والاتفاقيات و التسليم و التفويت ..وهو امر ايضا لم ينتبه المشرع الى تنظيمه اكثر باجرائية بالغة ..مما ترك العديد من الجدب و الشد في التدبير بين القطاع الوصي و الهيات الشريكة......
وكلما تناقص العدد ايضا إلا وتم التفكير في اليات اخرى لتجاوز اغلاق مراكز القطاع وتسليمها الى اطر دخيلة على وزارتنا لم تتلقى اي تكوين او راكمت اي تجارب تساير تخصصات الوزارة وتستوعبها وتنطلق منها خصوصا اطر الجماعات والبلديات التي تنتمي الى تصور مغاير في تدبير منشات الرياضة والشباب والطفولة والمرأة والمخيمات و مراكز التاهيل وغيرها
يزداد الامر سوأ بإلحاق اطر القطاع الى النيابات او مراكز القطاع الحضرية التي كانت تشتغل سابقا في بؤر شبه قروية مؤدية عملها للنهوض بساكنة العالم القروي و الشبه القروي وتحويلها الى اطر ادارية داخل النيابات او ما جاورها في المجال الحضري لتغطية النقص الحاصل في المدن وإلغاء الخدمة في القرى بدعوى سد فراغات محددة بسبب تزايد المغادرين والمتقاعدين والمنتقلين الى وجهات اكبر واقرب الى المغرب النافع الرباط وما جاوره في الغالب
قرار الاغلاق هو اخر حل يلتجيء اليه مسؤولو القطاع في غياب اي بديل بشري مهما كان انتماؤه ..كحل للخروج من ازمة النقص الحاد للأطر ..وهو ما اصبح يؤثر بشكل بالغ على اعتبارية قطاع الشبيبة والرياضة في كافة مناطق المغرب وصلت الى حد التنديد و الاحتجاج والمساءلة من جهات برلمانية وسياسية وجماعاتية وجمعوية و مدنية حول هذه الوضعية
ان الاعداد المعينة عند كل موسم وبعد كل امتحان ولوج القطاع لا تستجيب بتاتا الى الحاجيات البشرية لوزارتنا ...فأعداد المتقاعدين وأزمة المغادرة الطوعية خلفت فراغا مهولا من الصعب تداركه في الظرف الراهن اذ ان مناصب الشغل التي تقترحها الحكومة الحالية لا توفر الا نسبة ضئيلة جدا من الموظفين الجدد ..نزيد عليها رؤية الدولة لقطاعنا بمنطق المقاولة الذي يعده قطاعا غير منتج اقتصاديا وبالتالي لا تجعله ضمن الاولويات القطاعية التي من المفروض تغذيته دوما بالآليات البشرية باستمرار...مما يجعل قطاعنا في ازمة متزايدة الاتساع في المستقبل
خلاصة... نذرة الموظفين في وزارة الشباب و الرياضة تدفعنا الى دق ناقوس الخطر ...فتطعيم الدولة لهذا القطاع بالموارد البشرية ينحسر ويتراجع كل سنة ...واعداد المغاربة تتزايد ومتطللبات خدماتهم من قطاعنا ترتفع ..وتدخلات القطاع تتقلص مجاليا اكثر من ذي قبل وتنسحب الوزارة مرغمة من اداء مهامها في اكثر من منظقة مخلفة وراءها فراغا بسبب قلة الاطر ..
الم يحن الوقت القول ...الان و في هذا الوقت بالذات ...ان قطاع الشباب و الرياضة يحتضر؟؟؟؟؟؟
ت ...ان قطاع الشباب و الرياضة يحتضر؟؟؟؟؟؟